التصدير هو  إنتاج السلع أو الخدمات في بلد وبيعها أو تداولها فى بلد آخر. المقابل للتصدير هو الاستيراد الذي يعنى شراء البضائع من بلد آخر وبيعها داخل البلاد. ومع ذلك، قد يتأثرالتصدير والاستيراد إلى حد كبير بالسياسات الحكومية، مثل تقديم الإعانات التي تقيد أو تشجع على بيع السلع والخدمات خاصة في الخارج. قد يكون من المحظور تصديرسلع معينة، مثل التكنولوجيا العسكرية، او يسمح بها لجهات محدده بشروط طبقا لاتفاقيات بين الأطراف المعنيه .في حالات الحظر التجاري أو اللوائح الحكومية الأخرى قد تمنع الشركات مع التعامل مع بلاد محظور التعامل معها.و يعتبر التصدير احد الأساليب التى تستخدمها الشركات لتثبيت وجودها في الاقتصادات خارج وطنهم.
الاستيراد هو الطريقة المستخدمة للحصول على المنتجات التى تحتاجها الدوله. استيراد المنتجات إلى داخل البلدان غالبا ما يعتمد على نوع المنتج، والسلع الأساسية، أو الخدمة. عند الاستيراد إلى داخل بلد يجب التواصل مع الجمارك لتحديد التراخيص اللازمه والقضايا اللوجستية. غالبا ما يكون هو المخلص الجمركي يقدم التسهيلات اللازمه لتسهيل انتقال سلس للسلع والخدمات بين الدول لمعرفته التامه باللوائح و القوانين التى تحدد التعامل بين الدول والرسوم والمستندات المطلوبه. لا تتوفر بسهولة داخل البلد أو الحصول على منتجات بتكلفة أقل مما لو تم إنتاجها داخل البلد.
ويطلق على الاستيراد والتصدير" التجاره الخارجيه" للدوله. وتتكون من
تجاره مرئيه : البضائع بكل انواعها
تجاره غير مرئيه : الخدمات مثل التأمين و تسهيلات الشحن ..الخ
ويمكن للبلدان أن تكون في موقع مناسب للتصدير لعدة أسباب. يجوز للدولة تصدير السلع إذا كان لديها الموارد الطبيعية التى يفتقر اليها آخرون. بعض البلدان قادرة على تصنيع منتجات بتكلفة أقل نسبيا من البلدان الأخرى، على سبيل المثال، عندما تكون اليد العامله لديها اقل كلفه عن البلدان الأخرى. و من العوامل الأخرى قدرة  الدوله على إنتاج سلع عالية الجودة او لديها القدره العاليه على التجديد و الإبتكار , أو القدرة على إنتاج السلع في موسم من السنة تكون بلدان أخرى في حاجة إليها.
الميزان التجارى
التجارة الدولية للبلد تتكون من السلع و الخدمات المستوردة والمصدرة. الفرق بين الكمية المصدرة والكمية المستوردة يساوي الميزان التجاري للدوله. الفائض التجاري يتحقق عندما تكون الكميات المصدره أكثر من المستوردة . مما يعنى ان الميزان التجارى فى صالح الدوله. في حين أن العجز التجاري هو ان يكون ما تستورده الدوله من بضائع و خدمات أكثر من ما تصدره.مما يعنى ان الميزان التجارى فى غير صالحها .
طرق التصدير , مباشر وغير مباشر.
التصدير المباشر :
النظام النموذجي لذلك هو ان يكون لدى الشركه قسم خاص للتصدير ، بحيث تبيع المنتج او الخدمه مباشرة للمشآت أو للمستهلكين في الدول الأجنبية. في هذا النظام، يكون لدى المنشأه السيطرة الكاملة على تسويق السلع والخدمات، والتوزيع , والمبيعات ,والتسعير، والخيارات التجارية الأخرى. العديد من الشركات تعتمد على واحده أو عدة قنوات للتصدير المتخصصة خارج مؤسساتهم. معظم الشركات تختار الطرق المباشرة وغير المباشرة. وتباع الصادرات مباشرة من خلال مقرها في الخارج. وتباع الصادرات الغير المباشرة من خلال وكلاء أو موزعين للتصدير. يمكن التنفيذ من خلال استخدام كلتا الطريقتين . في هذه الحالات، يمتلك التاجر السلع، عكس الوكلاء، يمثلوا الصانع أو المالك مقابل عموله ولا يمتلكون البضائع. المقايضة هي طريقة قد تستخدم لبيع السلع في الخارج وهى بتبادل السلع او الخدمات فى صفقات متكافئه.
هناك عدة أنواع مختلفة من الوكلاء المباشرين. بعضهم ، على سبيل المثال, يعمل بالعموله، ولديه عقد مع البائع، ولا يبيع المنتجات المنافسة لما يبيعه. المصدر يدرب الوكيل او المندوب على المنتج ويوفر له التسهيلات اللازمه. وهناك وكلاء الشراء الذين يرسلوا إلى بلد أجنبي من قبل شركاتهم لشراء المنتجات لبيعها فى الوطن. وتدفع لوكيل الشراء عادة رسوم او عموله مقابل هذا العمل. وكيل الشراء يذهب للدوله المستهدفه لفترة قصيرة  من الزمن  ليتأكد من السلع و جودتها و يتعاقد على المطلوب من السلع ثم يعود.
التصدير الغير مباشر:
عندما تستخدم الشركة تاجر محلى أو وكيل لإيجاد وتوفير السلع للمشترين الأجانب فإنه يستخدم تصدير غير مباشر. هذا الأسلوب من التصدير يطرح أقل قدر من المخاطر والمصاريف لأنه من السهل نسبيا البدء باستثمار رأس المال معقول. الوكيل يقوم بدور الوسيط بين المصدر والمشتري ويسهل تدفق السلع.
هناك عدة أنواع مختلفة من هذا النوع من الوكلاء. واحدة هي شركة إدارة التصدير  ,عادة ما تمثل العديد من الشركات فى واحده او اكثر من الصناعات. وهذه الوكاله تتقاضى اتعاب من الشركة المحلية وفي المقابل تساعد الصانع من الوصول إلى قنوات التوزيع الأجنبية ومعرفة الأسواق الخارجية . أشكال أخرى من التداول غير المباشرة تشمل وكلاء الشحن الأجنبي، التي تدير شحنات للخارج مقابل رسوم؛و السماسرة، التي تجمع المشترين والبائعين معا، ولكن لا تقوم بعمليه اتمام الصفقات او توزيع السلع، و هناك ايضا وكلاء تصدير، الذين يمثلون الشركة المصنعة، والعمل تحت اسمهم.
  نصائح قبل البدأ فى التصدير
السوق الخارجى أكبر بكثير من السوق المحلية. من خلال التصدير، يمكن للشركات الحفاظ على صدارة المنافسة. قبل التصدير ينبغي قياس المنافع مقابل التكاليف والمخاطر المرتبطة به. ما يلي هي عشرة نصائح يجب ان توضع في الاعتبار عند التصدير.
1. الحصول على المشورة و وضع خطة التسويق الدولي قبل البدء في التصدير. ينبغي أن تتضمن الخطة الأهداف والغايات، والمشاكل المتوقعة.
2. التزام الإدارة العليا لتصحيح المشاكل الأولية وتلبية اى متطلبات مالية. إلقاء نظرة بعيدة لمدى المطلوب للتصدير وحجمه حتى لا تنتج وتكدس ما انتجته فى المخازن.
3. حدد بعناية الموزعين الأجانب. يجب ان يمنح الموزع الدولي الصلاحيات والمعلومات الضروريه ليعمل بشكل مستقل أكثر وذلك بسبب صعوبات الاتصالات والنقل.
4. إرساء أساس لعملية مربحة والنمو.هذا يتم بدراسه السوق ومدى الحاجه الى المنتج او الخدمه وحجم المنافسه.
5. ينبغي أن يعامل الموزعين الأجانب مثل نظرائهم المحليين. العديد من الشركات  تقوم بتنفيذ الحملات الإعلانية والعروض والخصومات،و برامج الحوافز للمبيعات، فى السوق المحلى ولكن لا تقدم عروض مشابهة للموزعين على الصعيد الدولي لتساعدهم فى الترويج لما تعرضه للبيع.
6. لا تفترض أن تقنية التسويق التي تعمل في سوق ما, ستعمل تلقائيا في مناطق أخرى. كل سوق لها خصائصها التى لابد من تناولها على حدة لضمان النجاح.
7. يجب ان تكون على استعداد لإجراء تعديلات على المنتجات لتلبية اللوائح الأجنبية في بلدان أخرى. يجب على الشركات أن تأخذ في الاعتبار القوانين و اللوائح المتبعه في البلدان الأخرى.
8. ينبغي أن تطبع الرسائل المتعلقة بالبيع والضمانات بلغات مفهومة محليا. قد يكون الموزع لشركة الأجنبية يتحدث باللغة الإنجليزية، لكن من غير المرجح أن جميع موظفي المبيعات والخدمات لديهم هذه القدرة.
9. ينبغي تقديم خدمة متاحة بسهولة للمنتجات. ويمكن لشركة كسب سمعة سيئة عندما لا يتم توفير خدمات الدعم ما يباع فى الخارج.
10. الحصول على المعلومات الضروريه عن الدوله التى تتعامل معها. يجب معرفه العادات والتقاليد السائده ومدى الإختلاف فى التعبيرات المستخدمه حتى لا تسىء لاحد دون ان تشعر و تفقد السوق.
الحواجز أمام الصادرات
هناك الحواجز التي تحول دون تصدير واستيراد السلع, و التي أنشئت على نطاق واسع من قبل الحكومات. هذه الحواجز تخدم عددا من الأغراض مثل حمايه الصناعات ,  الحفاظ على مستويات العمالة الوطنية، وتحسين الموازين التجارية وبالرغم من ذلك هناك العديد من الدول تبذل الجهود لتقليل الحواجز التجارية، ومع ذلك هناك لعديد من البلدان لا تزال لديها شبكة معقدة من الحواجز التي تؤثر بشكل كبير على سوق التصدير العالمى.
الفئتين الرئيسيتين من القيود التجارية هى الرسوم الجمركية وغير الجمركية. التعريفات الجمركيه هى الضرائب المفروضة على السلع القادمة إلى البلاد. وتستخدم الرسوم الجمركية ايضا لمعاقبة دول أخرى بسبب التجارة أو الأعمال السياسية. الحواجز غير الجمركية وتشمل تحديد الحصص، والضرائب، وضوابط أسعار الصرف.
أسباب التصدير
أهم سبب لبدأ التصدير لشركة هو
       تعظيم الأرباح من خلال استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية التي لا تتوفر في الأسواق المحلية.
        ان تكون المنتجات قد عفا عليها الزمن في بلد ، ولكن قد تكون مطلوبه فى بلاد اخرى في الخارج. بذلك، يمكن خفض تكاليف تطوير المنتجات الجديدة والاستفادة من الكفاءات المستخلصة في مجال التعامل مع المنتج والإنتاج والتسويق والتوزيع.
      عندما تتشبع الأسواق من منتجات معينه، يمكن للمنتجين الحفاظ على استمرار المبيعات والربح من خلال التصدير.
        يمكن للمنشات ان تخفض من تعرضها للتقلبات الاقتصادية أو المشاكل الإقليمية من خلال زيادة فرص التنوع الجغرافي.
        التصدير يقلل أيضا المخاطر المرتبطة لبعض المنتجات الموسمية , لذلك يتم تسويقها على سبيل المثال، منتجات الطقس الحار المنتجات ذات الصلة بالنصف الكرة الجنوبي تصدرعندما يكون فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

كذلك هناك طرق دفع متعارف عليها دوليا في هذا المجال ولكل طريقة مميزاتها وخصائصها وهذه الطرق تتم عن طريق البنوك وتتمثل في:

١- “TT “Telegraphic Transfer: هذا النوع هو عبارة عن عملية التحويل المقدم, فعلي حسب التفاق مع البائع يمكن تحويل دفعة مقدمة والباقي عند رؤية نسخة من المستندات المطلوبة وهذه الطريقة يفضلها التجار لانها اسرع واقل كلفة.

٢- “L/C ” Letter Of Credit: تعرف هذه الطريقة باسم الاعتماد المستندي وهي باختصار تعامل البنوك مع بعضها من حيث إرسال واستلام الأموال.

وكيفيتها ان المشتري يقوم بالذهاب الي البنك عند الرغبة في شراء منتج ما ويطلب فتح اعتماد مستندي فيقوم البنك بطلب اوراق بها مواصفات وشروط السلعة ثم يرسل طلب الي بنك المستفيد أو البائع، فيقوم بنك المستفيد بإعلام المستقيد فيطلعه علي مواصفات وشروط السلعة، ثم للبائع ان يقبل التعاقد او يرفضه.

في حالة قبول التعاقد يقوم البائع بتجهيز السلعة المتعاقد عليها ثم يقوم بشحنها ثم يرسل المستندات الي بنك المستفيد وهو نفسه البائع فيقوم البنك بالتأكد من صحتها ثم يرسلها الي بنك المشتري ثم يقوم بنك المشتري بتحرير المبلغ المطلوب لبنك المستفيد ثم يستلم المشتري المستندات لتخليص الشحنة.

وهذه الطريقة افضل من حيث الامان ولكن تكلف البائع والمشتري مصاريف إضافية ولا يفضلها البائعون نظراً لبطئها.. وهناك نوعان من الاعتماد المستندي ‘Confirmed’ اي مؤكد – و ‘Irrevocable’ اي غير قابل للإلغاء او النقض.

وهذه مقالة بها تفاصيل ونصائح أكثر عن موضوع الإعتماد المستندي بعنوان الإعتماد المستمدي L/C وأهميته في مجال الإستيراد والتصدير.

٣- “CAD “Cash Against Documents: تمثل هذه الطريقة الدفع مقابل المستندات اي انك حينما تستلم المستندات يقوم البنك بتحرير ثمن السلعة للبائع.